حراج تمدن جیرفت
در انگلیس
عبدالرحیم عبدالکریمی:«با وجود اينكه اصالت اشياي ايراني براي دو طرف و دادگاه محرز بود و دادگاه نيز طبق قوانين ايران درحال رسيدگي به اين پرونده بود، متاسفانه دادگاه لندن حكم را به نفع گالري بركت صادر كرد؛ چون ادعا داشت كه قوانين ايران صراحتا نسبت به مالكيت اشياي زير خاكي صحبت نكردهاند. در صورتي كه اينگونه نيست و قوانين ايران هيچ مشكلي در ارتباط با مالكيت اموال تاريخي و فرهنگي ندارند»
این بخشی از گفته های مدير كل دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري کشور است که پس از صدور حکم دادگاه انگلیسی در مورد ا8 قطعه از اشیای به حراج گذاشته شده جیرفت بیان کرده است وی همچنین افزوده است حكم پروندهي اشياي جيرفت در لندن صددرصد برخلاف قوانين دولت ايران صادر شده است. امید غنمی برای اثبات ادعای خود به ماده 26 قانون مدنی اشاره می کند و می گوید: طبق اين ماده، اشياي تاريخي ـ فرهنگي قابل تملك خصوصي نيستند و هيچكسي جز دولت نميتواند مالك آنها باشد.
دو سال پيش حدود 18 قلم از اشيايي كه از جيرفت به انگليس قاچاق شده بودند، توسط گالري بركت به حراج گذاشته شدند كه سازمان ميراث فرهنگي بعد از شنيدن اين خبر، بلافاصله از حراج اين اشيا جلوگيري كرد، تا سرانجام پس از پيگيريها و تبادل لوايح، اواخر سال 1385 دادگاه مربوط به آن تشکیل شد.وبا وجود اينكه تمام اسناد، مدارك و قوانين به نفع ايران بودند و ايران انتظار صدور اين حكم را نداشت، حكمي مبني بر خروج اشيا از توقيف و اجازه ندادن براي برگرداندن آنها به ايران صادر شد. نکته قابل ذکر اینکه گالري بركت قيمت اشيا را معادل ۲۵۰هزار پوند انگليس تخمين زده بود و اين درحالي است كه ايران در جريان پرونده تاكنون بيش از رقم پيشنهادي فوق الذكر هزينه كرده است و در صورت استيناف خواهي و ادامه روند رسيدگي، هزينههاي بيشتري نيز درپي خواهد داشت.
در همین حال با اعتراض ایران دادگاه انگلیس از ایران خواست تا مدارکی را برای اثبات مالكيت خودنسبت به اشيا، ارایه نماید که ايران قوانين خود را ارايه نمود، ولي آنها قوانين را نپذيرفتند، با وجود اينكه طبق قانون ايران درحال رسيدگي به اين پرونده بودند. در ادامه ايران وكلاي متبحر و كارشناسان حقوقي را كه نسبت به قوانين ايران مسلط بودند، بهعنوان كارشناس، مشاور پرونده و گواه حقوقي به دادگاه دعوت كرد و همگي در اين زمينه در دادگاه توضيح دادند، ولي متاسفانه دادگاه انگلیس ان را نپذيرفت
پس از صدور حکم اولیه دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به آن اعتراض نمود که زمان دادگاه تجديد نظر براي اين پرونده يك ماه ديگر اعلام شد گرچه شواهد و قراین نشانگر این مطلب است که ایران به طور جدی تمایلی برای پیگیری پرونده مذکور ندارد
امید غنمی در عین حال در مورد دادگاه تجدید نظر می گوید: هرچند متاسفانه ايران در مورد پرونده قطعه سنگی متعلق به دوران هخامنشی شكست خورد، ولي نگران نبود؛ چون طبق قانون آنها، هركسي كه 30 سال يك شيء را نگه دارد، مالك آن شيء است و چون آن بانوي 85 سالهي فرانسوي 33 سال صاحب آن شيء بود، مالك آن شناخته شد.غنمي تاكيد كرد: حكم پروندهي كنوني صددرصد برخلاف قوانين دولت ايران صادر شده است و به همين دليل، ايران مجوز استنادخواهي خود را از قاضي دادگاه گرفته و درحال بررسي آن است، تا چنانچه صلاح بود، براي مرحلهي تجديد نظر دوباره اقدام كند. در اينباره، يك مقام مسؤول در وزارت امور خارجه نيز به خبرنگار ايسنا گفت: چنين بحثهايي كه در ارتباط با ميراث فرهنگي و آثار تاريخياند، بهطور متمركز ازسوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پيگيري ميشوند. البته وزارت امور خارجه نيز در اينگونه مسايل مساعدتهاي سياسي و حقوقي دارد.
در عین حال اداره كل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با تهيه گزارشي ضمن بررسي موضوع اشيا تاريخي منطقه جيرفت به بررسي روند پرونده اين اشيا و گالري جيرفت در دادگاه انگليس پرداخته است.
در اين گزارش كه نسخهاي از آن به امضاي »اميد غنمي« مديركل حقوقي و املاك اين سازمان در اختيار رسانه ها قرار گرفت، آمده است:
در اواخر سال ،۱۳۸۳آگهي فروش تعدادي از آثار فرهنگي و تاريخي ايراني مكشوفه از منطقه جيرفت از طريق سايت اينترنتي بركت، به اطلاع عموم رسيد. »اداره كل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از طريق مركز محترم خدمات حقوقي بينالمللي رياست جمهوري در تهران و شعبه آن مركز در پاريس و با استفاده از وكلاي برجسته انگليسي، نسبت به طرح شكايت و درخواست توقيف حراج اشياي مذكور اقدام كرد.«اين گزارش ميافزايد: طبق روال معمول در سيستم قضايي انگلستان ، مبلغ ۱۴۰هزار پوند بابت وثيقه پرونده از سوي ايران نزد آقاي جرمي اسكات، وكيل پرونده سپرده شد، به دنبال درخواست مورد نظر از سوي ايران، بلافاضله حراج متوقف و روند قضايي رسيدگي به پرونده توسط دادگاه انگليس در اثبات منشاء ايراني اموال موصوف با هماهنگي مركز امور حقوقي بينالمللي رياست جمهوري شعبه پاريس آغاز و از نظريات كارشناسي اساتيد برجسته باستان شناسي نظير آقايان مجيدزاده، كرتيس و خانم پيتمن استفاده شد كه همه آنان در مورد ايراني بودن و تعلق ۱۸قلم از اشياي فوق بهمنطقه جيرفت اتفاق نظر داشتند.
»در فاصله زماني بين طرح شكايت از سوي ايران تا اواخر اسفندماه سال ۸۵كه جلسه دادگاه پرونده در آن تاريخ منعقد گرديد، اداره كل حقوقي با هماهنگي مركز خدمات حقوقي بينالمللي رياست جمهوري و شعبه پاريس آن مركز، كليه اقدامات لازم را در جهت دفاع موثر از موضع برحق ايران در اين پرونده انجام داد. دراين بين دادگاه انگليس از نظريات حقوقي يكي از حقوقدانان برجسته ايراني متخصص در حوزه حقوق خصوصي ايران، دكتر طالقاني كه از سوي اداه كل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري معرفي شده بود و مورد وثوق دستگاه قضايي انگلستان هم بود،استفاده كرد كه نامبرده در نظريه رسمي خود به دادگاه مربوطه، مالكيت ايران بر اشياي موردنظر را تاييد و نظر خود را با حضور در جلسات دادگاه رسما به قاضي اعلام كرد.«
درادامه گزارش مديركل حقوقي سازمان ميراثفرهنگي، صنايعدستي و گردشگري آمده است: با وجود تلاشهاي پيگيرانه وكلاي انگليسي ايران در دفاع و اثبات مالكيت ايران بر اين اشيا، قاضي انگليسي راي خود را در رد شكايت ايران و رفع توقيف از اشيا كه در اختيار گالري بركت بود، صادر كرد.
»عليرغم اينكه در اين دادگاه برخلاف پرونده سرسرباز هخامنشي (كه در آن پرونده به قوانين كشور فرانسه استناد شده بود) قوانين داخلي جمهوري اسلامي ايران مورد استفاده قرار گرفت.«
»استدلال قاضي در پرونده گالري بركت، در رد ادعاي ايران آن بود كه هيچ يك از قوانين مدني، كيفري و جزايي ايران، مالكيت دولت بر اموال فرهنگي - تاريخي منقول تصريح نشده است و اين قوانين تنها دولت ايران را متولي حفظ و صيانت از اين اموال دانسته است.«
اين گزارش ميافزايد: قاضي پرونده با استناد به اين عدم تصريح قوانين ايران، درخواست استرداد اموال مورد نظر پرونده به ايران را رد كرده و حكم به رفع توقيف از اشيا به نفع گالري بركت را صادر كرده است.
»اين موضوع كه ايران براي اثبات موضع برحق خود در پرونده گالري بركت و نيز پرونده سر سرباز هخامنشي ناچار از صرف هزينههاي بسيار گزاف گرديده و در نهايت حكم عليه اين كشور صادر شده است اگرچه ظاهرا به ضرر ايران است اما تا حدودي به زيان كشور انگلستان از سويي و دستگاه قضايي آن كشور از سوي ديگر گرديده و چهره قضايي آن دستگاه را مخدوش نموده است.دراين گزارش همچنين آمده است: اين مسئله به خصوص زماني بارزتر ميشود كه صدور راي در دو پرونده سرسرباز هخامنشي و گالريبركت همزمان با مناقشات هستهاي ايران و غرب و درگيري ديپلماتيك ايران وانگلستان در جريان دستگيري ملوانان انگليسي در آبهاي داخلي ايران بوده است و استنكاف دستگاه قضايي انگلستان در پذيرش مواضع برحق جمهوري اسلامي ايران در اين دو پرونده چهره سيستم قضايي آن كشور را نزد كشورهاي جهان تا حدود زياد مخدوش كرده است.
در پايان اين گزارش تاكيد شدهاست كه اين سازمان بلافاصله پس از انتشار حكم از سوي قاضي دادگاه از دادگاه مجوز جهت ورود در مرحله استيناف خواهي را تقاضانمود كه قاضي با درخواست ايران موافقت كرد ودرحال حاضر كارشناسان پرونده درحال بررسي موضوع ميباشند و چنانچه به صلاح باشد درمرحله استيناف خواهي نسبت به حكم اعتراض نمايند تا مجددا تحت رسيدگي قرار گيرد.
چوب حراج انگلیس بر سر اشیای جیرفت فرود آمده است واین موضوع قطعا نه برای اولین بار بوده ونه برای آخرین بار خواهد بود،پس به جاست تا مسئولین کشورمان قاطعانه و با بهره گیری از تمامی امکانات و ابزار دیپلماتیک،از میراث فرهنگی وتمدن هفت هزار ساله جیرفت دفاع نمایند.
+ نوشته شده توسط عبدالرحیم عبدالکریمی در پنجشنبه بیست و سوم فروردین 1386 و ساعت
15:15 |